في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت شركات التكنولوجيا المالية واحدة من أعمدة الاقتصاد العالمي الجديد، حيث لم تعد مقتصرة على تحسين العمليات البنكية التقليدية، بل أصبحت محركًا رئيسًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة وشاملة.
التكنولوجيا المالية في مصر تتصدر المشهد
يقول الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، إنَّ التكنولوجيا المالية باتت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تمكَّن هذا القطاع من جذب تمويلات بلغت 39 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 رغم التحديات الاقتصادية، وانخفاض التمويل بنسبة 87% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أنَّ هناك 180 شركة ناشئة تعمل في هذا القطاع، من بينها 139 شركة متخصصة في الحلول المالية المباشرة و38 شركة تقدم خدمات داعمة، وقد شهدت هذه الشركات تطورًا مذهلًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث جذبت استثمارات بقيمة 796.5 مليون دولار في عام 2022، وتضاعف عدد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني أكثر من خمس مرات.
ومن الجدير بالذكر أنّ مصر تضم قائمة بأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس لعام 2024، بمشاركة 13 شركة مصرية ضمن القائمة، متفوقة في ذلك على الإمارات والسعودية. كما أظهرت البيانات أن الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا تمثل 60% من مستخدمي خدمات التكنولوجيا المالية، حيث بلغ عدد العملاء النشطين 24.7 مليون عميل من أصل 100 مليون مستخدم.
التحول الرقمي في البنوك
أكَّد الدكتور حسن حافظ، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية، أنَّ البنوك المصرية تحولت من التركيز على توسعة الفروع التقليدية إلى الاستثمار في الحلول الرقمية، وذلك في إطار دعم استراتيجيات الشمول المالي التي تبناها البنك المركزي منذ عام 2019، مما سمح بدمج المزيد من الشركات الناشئة في الاقتصاد الرسمي.
ساهم هذا النهج في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه، وبفائدة منخفضة بين 5% و7%، إضافةً إلى مبادرات أخرى مثل مبادرة القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 8%، ومبادرة رواد النيل لدعم الشركات الناشئة.
اقرأ أيضًا: رؤساء شركات التكنولوجيا يحصدون أعلى الأجور في العام 2023
دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكَّدت الدكتورة أماني فاخر، الخبير الاقتصادية، أنَّ التكنولوجيا المالية ساهمت في تحسين كفاءة العمليات البنكية؛ حيث بات العملاء قادرين على الحصول على القروض والخدمات بسرعة عبر الهواتف المحمولة، كما أنّها عززت الرقابة المالية وقلّصت حجم الاقتصاد غير الرسمي، مما أدى إلى تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية وصياغة سياسات مالية دقيقة تقلل من مخاطر الموازنة العامة للدولة.
وأضافت فاخر: \”تتيح شركات التكنولوجيا المالية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصادات الناشئة، فرصاً أكبر للوصول إلى التمويل، فمن خلال منصات التمويل الجماعي أو القروض الرقمية يُمكن لهذه الشركات توفير مصادر تمويل سريعة ومرنة، مما يعزز قدرة المشروعات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
الشمول المالي
\”تلعب التكنولوجيا المالية دوراً هاماً في تحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال توفير خدمات مالية ميسرة للمناطق النائية والفئات غير المخدومة تقليدياً من قبل البنوك بواسطة التطبيقات المحمولة والمحافظ الرقمية، حيث يُمكن لهذه الفئات الوصول بسهولة إلى الخدمات المصرفية مثل الادخار والتحويلات، الأمر الذي يُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة السيولة في السوق\”، وفقًا لفاخر.
خفض التكاليف وتحسين الكفاءة
أكَّدت فاخر أن شركات التكنولوجيا المالية أسهمت في خفض تكاليف الخدمات المالية مقارنة بالنظام التقليدي، حيث يعزز استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الكفاءة ويقلل من الأخطاء البشرية، مما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وجاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن وسائل آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم.
اتخاذ القرارات الاستثمارية
توفر شركات التكنولوجيا المالية أدوات متطورة لجمع وتحليل البيانات المالية، مما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليلات دقيقة للسوق والمخاطر المحتملة، وبالتالي يعزز من الثقة بالاستثمار ويزيد من جاذبية الأسواق.
تشجيع الابتكار في المنتجات المالية
لفتت الدكتورة أماني فاخر إلى أن ظهور شركات التكنولوجيا المالية أدى إلى تطور ملحوظ في المنتجات والخدمات المالية، مثل الاستثمار في العملات الرقمية، وخدمات التداول عبر الإنترنت، والتأمين الإلكتروني، حيث تسهم هذه الابتكارات في توسيع الخيارات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة تنافسية تُشجع الابتكار.
هل تُمهد زيارة صندوق النقد لتخفيف شروط الإصلاح؟ اقرأ التفاصيل
تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة في مصر
شددت الخبيرة على أنَّ الدور المتنامي لشركات التكنولوجيا المالية لا يقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بل يمتد إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام، وذلك من خلال تحسين كفاءة النظام المالي، وزيادة الشفافية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومات، مما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وترى فاخر أنَّ شركات التكنولوجيا المالية أصبحت شريكاً استراتيجياً في تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع استمرار نموها وتطورها يُتوقّع أن تلعب دوراً أكبر في تشكيل مستقبل الأنظمة المالية، مما يجعل من الضروري دعم هذه الشركات من خلال وضع أطر تنظيمية مرنة وتشجيع الابتكار في هذا القطاع الواعد.
وفي الخلاصة، اتفق خبراء الاقتصاد جميعهم على أنَّ التطور الملحوظ في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على مواكبة التحولات العالمية، ومع استمرار الابتكار والدعم الحكومي يُتوقع أن تلعب التكنولوجيا المالية دورًا أكبر في جذب الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
